قررت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في ختام جلستها ليوم أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى تقريرها بخصوصه.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع هذا القانون في أعقاب جلسة استماع لممثلين عن وزارة العدل، قدموا عرضا عن الاتفاقية التي تهدف بالخصوص الى مسايرة التطور والرقمنة في ظل تشعب بعض الجرائم، وترمي للاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص بحيث يقع افراد كل مادة باتفاقية خاصة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وأشار ممثلو الوزارة الى أن أهم إضافة وردت بهذه الاتفاقية هي ادخال آليات جديدة في التخاطب والتراسل عن بعد واضفاء الصبغة القانونية اجرائيا عليها، والتداول السريع بين الطرفين وإدخال إجراءات خاصة في القضايا الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج.
وبينوا ردهم على تساؤلات النواب، أن الاشكال بالنسبة للجرائم السياسية يتمثل في غياب تعريف دقيق متفق عليه على مستوى القانون الدولي، وهو ما يفسح المجال للمجرمين لتكييف جرائمهم على انها جرائم سياسية حتى ينتفعوا بإيقاف إجراءات التسليم تحت مظلة حقوق الانسان وضمانات حرية الرأي والتفكير.
وأضافوا أنه للحد من التعلل بالتكييف السياسي للجرائم قصد إيقاف إجراءات التسليم فقد ضبطت الاتفاقية التمتع بالدفع من أجل جريمة سياسية بشروط وإجراءات محددة.
وبينوا من جهة أخرى، انه بالنسبة للمجرمين من ذوي الجنسية المزدوجة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدول لا تسلم مواطنيها لدولة أجنبية، وفي صورة القاء القبض عليه في دولة أجنبية تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية الثنائية الى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كما يمكن التنسيق بين الدول على الصعيد الديبلوماسي.
وبالنسبة للتعلل بأسباب صحية لتعطيل إجراءات التسليم، بيّنوا أن هذه القاعدة معمول بها ومنصوص عليها في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية باعتبارها تتنزل في اطار حقوق الانسان، واكّدوا انه تم مع ذلك ضبطها وتحديدها بشروط دقيقة ضمن هذه الاتفاقية.
واستعرض ممثلو وزارة العدل في سياق آخر الضمانات الممنوحة للمجرمين عند تسليمهم والمضمنة بهذه الاتفاقية.
