قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الإثنين تثبيت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المنصب، على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ بداية الاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه “لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر رئيس الجمهورية الإبقاء على رئيسة الوزراء”.
وفي نهاية جوان أدى مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياما عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.
وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري. لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء. لكن في نهاية المطاف قرّر رئيس الدولة “إبقاء” بورن في منصبها.
