أكّد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سوسة هشام بسباس بأن قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين من أجل من أجل الإرتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك أي أنه طلب الرشوة.
وأشار بسباس في تصريح إذاعي إلى أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة باشرت البحث في شبهة فساد تتعلق بإسناد رخص سياقة بمقابل مادي 250 دينار للرخصة الواحدة.
وإنطلق البحث في القضية إثر تدخّل مواطن في برنامج إذاعة محليّة بسوسة وإثارته لهذا التجاوز قبل أن ترفع النيابة العمومية تقريرا في هذا الصدد وتكلّف الفرقة المذكورة بكشف الحقيقة.
وتمكنت الفرقة المذكورة من تحديد هوية المتورطيْن في وقت وجيز وتأكدت شبهة الفساد لتقرر النيابة العمومية الاحتفاظ بهما قبل إيداعهما السجن.
