دعا الحزب الدستوري الحر، الى تمكين الشعب التونسي من حقه في النفاذ الى المعلومة، عبر اطلاعه على تفاصيل مشاريع الاتفاقيات التي تنوي الدولة الانخراط فيها، سواء مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الهجرة غير النظامية أو مع صندوق النقد الدولي، والتي ستلزم الأجيال القادمة وستؤثر على مستقبل تونس ومكانتها بين الدول، وفق تقديره.
وحمل الحزب في بيان له اليوم الاربعاء، أغلب وسائل الاعلام العمومية والخاصة وفي مقدمتها التلفزة الوطنية، مسؤولية الانخراط في ما اعتبره “مشروع الاعتداء على الإرادة الشعبية”، من خلال تعمد تغييب المعلومة الدقيقة والمفصلة، والتخاذل في الاستقصاء وتعرية الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي والواقع، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، انتقد الحزب ما وصفه ب “التعتيم على تحركاته الشعبية” باعتباره “هضما لحقوق فئات واسعة من الشعب التونسي وخرقا لأخلاقيات مهنة الصحافة”، حسب تقديره، منددا ب “الصنصرة الفايسبوكية لصفحة رئيسة الحزب وصفحات وحسابات مناضليه ومسانديه” ، ومؤكدا مضيه قدما في انتهاج سياسة التواصل المباشر مع المواطنين.
كما أعلن عن اطلاق قافلة “التنوير 3 ” التي قال إنها “ستجوب البلاد لكشف خفايا القرارات التي تطبخ في الظلام، وتحسيس الشعب التونسي بدوره الجوهري في تحرير تونس من منظومة الحكم المطلق وضرب الحريات والاعتداء على الحق في المعلومة وفي المشاركة في إدارة الشأن العام”، على حد تعبيره.
