تنطلق، اليوم الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.
وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 9ر1 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022.
وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 الى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب 700 مليون دينار.
ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، اي حتى 17 ماي الجاري.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الاصناف الثلاثة التالية: صنف “أ” بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير والصنف “ب” بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات اما الصنف “ج” فهو بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات.
وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 9.75 بالمائة و 9.80 بالمائة و 9.95 بالمائة سنويا.
