استنكرت حركة النهضة بشدة “مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، واعتبرته استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.
وقالت حركة النهضة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، إنها تهيب برئيس الدولة العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية.
وذكّرت بأن “اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي ليلة 27 رمضان ومحاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّما ولن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي يزداد ترديا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة”.
كما عبرت الحركة عن عميق انشغالها من استمرار غلق المقر المركزي للحركة ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم “بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي”.
وأعربت النهضة عن احتجاجها على “التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة” وشددت على تمسّكها بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب.
هذا وعبّرت عن تضامنها مع “كل المعتقلين السياسيين” وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا دون تمييز في انتظار محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء.
