قالت ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير الاثنين إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وإن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر .
وذكرت الوكالة إنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
وقال محللو الوكالة في مذكرة “نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل”.
ولا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط. وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.
أدى رفع الفائدة المتكرر من قبل البنوك المركزية إلى زيادة تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك، في الوقت الذي يشهد فيه المقرضون أيضا بعض الخسائر في الأصول مثل السندات طويلة الأجل. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن البنوك في وضع غير مستقر مما قد يخلق مخاطر على النمو العالمي. وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي،: “نحن قلقون بشأن ما رأيناه في القطاع المصرفي، لا سيما في الولايات المتحدة، وبعض البلدان الأخرى، والذي قد يؤثر في النمو في 2023”.
وأضاف جورينشاس: “لدى البنوك وسائل صحية للتعامل مع الأزمات، لكن من المؤكد أن هذا الأمر سيقودهم إلى أن يكونوا أكثر حذر من ذي قبل، وربما يخفضون نسب الإقراض إلى حد ما”.
ويرى صندوق النقد الدولي أن شروط التمويل للبنوك قد تشهد تشديدا بشكل أكبر وتضغط على الإقراض، ما يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5 في المئة في 2023 من 2.8 في المئة في التوقعات السابقة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر الثلاثاء 11 أفريل، أحدث تقرير لنمو الاقتصاد العالمي، الذي تضمن أضعف توقعات النمو على المدى المتوسط في أكثر من 30 عاما.
