على إثر البيان الصّادر مساء أمس الثلاثاء عن ممثليّة المفوّضيّة السّامية لشؤون اللاّجئين بتونس بشأن الاعتداء الذي تعرّض له مكتبها بتونس من قبل عددٍ من اللاّجئين وطالبي اللّجوء والمُهاجرين، قالت وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، في بيان لها اليوم الأربعاء، “إنّ تدخّل الوحدات الأمنيّة التّونسيّة، تمّ استجابةً لطلب ممثليّة المفوّضيّة السّامية، بعد حادثة اقتحام مكتبها وفشل محاولات التّفاوض مع المحتجّين في عدّة مناسباتٍ سابقة”.
وأكدت الوزارة في بيانها على “ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل ممثلية المفوّضية خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة”.
وكانت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عبّرت مساء أمس الثلاثاء، عن “شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة” التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى “الحوار ووقف التصعيد”.
وأوضحت المفوضية أن موظفيها “لم يكونوا حاضرين على عين المكان، بسبب إغلاق المتظاهرين للمداخل المؤدية إلى مكاتب المفوضية، ولكنهم تلقوا في المقابل تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين قد تم اعتقالهم في ما بعد”.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية، الليلة الماضية، أنّ “الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قدمت أمس الثلاثاء إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة، لإثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية”، مشيرة إلى أنه “تمّ الاحتفاظ بعدد منهم، على خلفية اعتدائهم على المقر المذكور”.
