رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وحصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.
وأكدت الحكومة في وقت سابق ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك”.
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا في وقت سابق على أسئلة صحيفة “لو باريزيان”: “أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة”.
ونظرت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
