عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، عن رفضه لمنع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023، مشددا على أن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، مكفولان بمقتضى الدستور والقوانين النافذة، معتبرا ما حدث “مؤشرا خطيرا يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس”.
ونبهت “الهايكا”، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إلى أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف عديد التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق، داعية جميع الصحفيات والصحفيين، إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية.
كما نبهت الهيئة الرأي العام من المحاولات الجارية من قبل الحكومة وبعض منظوريها الإداريين لممارسة رقابة إدارية على أعمال مجلسها من خلال إحداث فراغ على رأس الهيئة بمساهمة رئيسها السابق واستثمار ذلك لمصادرة وظائفها خاصة مع عدم رد رئيس الجمهورية على طلب المجلس تعيين رئيس بديل.
