بيّن رئيس منظمة « آلارت »، لؤي الشابّي، أن « القوانين في تونس لا تحمي المصلحة العامة وهي قوانين لخدمة « كارتلات »
اقتصادية متنفذة ومتمكنة من الدولة ». وأكّد الشّابي، أنّ « القوانين، التي يكون هدفها تهديد المجتمع وحماية فئة ضيّقة منه، هي قوانين هدامة ».
وأوضح خلال ندوة، انتظمت، السبت، بتونس تحت عنوان « فساد كارتلات البنوك في تونس » أنّه من الضروري أن « يتحد جميع المواطنين للضغط على المنظومة البنكية، التي هي بصدد تحقيق مرابيح خيالية دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني منها ». وبيّن أن « الفترة ما بين 2011 و2021 لجأت الدولة إلى التداين من البنوك المحليّة بنسب فائدة مشطّة ».
و أكد أن « البنوك تتحكم فيها عناصر متنفذة تخدم فقط مصالحها الذاتية ». وأشار الشّابي أنّ منظمته تعمل على خلق « رأي عام اقتصادي يشارك في حملة كشف التجاوزات، التّي تقوم بها لوبيات البنوك في تونس ».
وتطرق المشاركون في الندوة إلى « الحلول الممكنة للحد من تنفذ البنوك المحليّة واحتكارها لأرباح خيالية تضر بالاقتصاد التونسي لتنتفع منها طبقات بعينها دون أن يكون لها دور فعّال في تنشيط الدورة الاقتصادية ».
و أكد منسّق منظمة « آلارت »، حسام سعد، أنّ الاقتصاد الرّيعي هو من أسباب تغوّل البنوك التونسيّة، وتشكل البنوك هي جزء من شبكات اقتصادية مندمجة تحتكر قطاعات بعينها دون أن يكون الاقتصاد محررا.
ولاحظ أنه من الضروري التفكير مستقبلًا في إنجاح حملة كشف كل التجاوزات واللوبيات المرتبطة بالبنوك، التي استفادت على غير وجه حق ودون أن يكون لها مساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.
