تبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في شبهات فساد إداري ومالي تعلقت بمسؤولين سابقين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية التابعة لشركة “فسفاط قفصة” بموجب إحالة عدليّة صادرة عن وكالة الجمهوية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
وحسب المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، فقد أفرزت الأبحاث والإستقراءات المتعهد بها أدلة وقرائن بشأن شبهات فساد في صفقة عموميّة لنقل المواد المنجمية أبرمت خلال سنة 2017 مع شركة نقل بري خاصة تعلقت اساسا بمنح الشركة المتعاقدة مبالغ مالية لقاء أعمال غير منجزة قيمتها 01 مليون دينار ودون سند قانوني (بعنوان تسبقة) وتحميل الشركة العمومية أعباءا غير تعاقدية لفائدة الشركة المتعاقد معها (كميات بنزين بقيمة 116 الف دينار).
وعليه، أذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 بالإحتفاظ بمدير عام سابق بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية ومهندس مساعد تابع لذات الشركة وإدراج وكيل الشركة المتعاقد معها بالتفتيش من أجل ارتكاب جريمة “الفساد وإستغلال موظف لخصائص وضيفه لإستخلاص فائدة خاصّة لنفسه والإضرار بالإدارة”.
