اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 3 مارس بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية في قصر قرطاج.
وقال رئيس الجمهورية إن هناك أعداء كثيرون يتربصون بالشعب واليوم أن أوان المحاسبة.. ”ولا تراجع عنها لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي”، وفق تعبيره.
وأضاف ” للأسف، هناك اليوم من يتحالف مع هؤلاء الذين أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة.. وهناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستانا..”
وتابع رئيس الجمهورية في هذا الإطار ” وأذكر من خانته الذكرى أو يتظاهر بأنه يعلم كل شي وهو لا يعلم شيئا.. أذكرهم بمواقف الاتحاد العام التوسني في 1977 و1978 كيف كانت مواقف الاتحاد في ذلك الوقت.. الاتحاد حر في تنظيم المظاهرات لكن ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها..”
وتساءل سعيّد عن دوافع الخروج للتظاهر والاحتجاج، قائلا ”هل يحتجون على المحاسبة أو على من تورطوا في الفساد ؟ هل هناك تضييق على الحريات؟ وهل أن هناك دولة في العالم تقبل بأن يعمل أشخاص على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبتهم بل هم تحت حماية الأمن..”
وسبق أن قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى عقد هيئة إدارية عاجلة، مستنكرا ما اعتبرها “خطوة تصعيدية عدائية” من السلطة الحاكمة بسبب منع الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية “ماركو بيراز مولينا” من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، وفق ما عبر عنه الاتحاد في بيان أصدره مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023.
وأفاد الاتحاد بأن السلطات التونسية أعلمته أيضا بقرارها منع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات.
ويأتي هذا المنع في وقت يستعد فيه الاتحاد لتنظيم تجمع عمالي يوم السبت 4 مارس الجاري في بطحاء محمد علي قبالة مقره بالعاصمة.
واعتبر اتحاد الشغل قرار منع الوفود النقابية من المشاركة في التجمع العمالي والمسيرة الوطنية المزمع تنفيذها يوم السبت 4 مارس بالعاصمة “غير مبرر ويستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل النقابي المستقل”.
كما استنكر ما اعتبره “إصرارا” من السلطة “على الإساءة إلى سمعة تونس عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية”.
وكانت السلطات التونسية قد طلبت من الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية “إيستار لانش” من مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 18 فيفري 2023.
