ارتفع حجم الديون المتخلدة بذمة وزارة الصحة تجاه شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما، إلى حوالي 6 ملايين دينار وهو ما تسبب في نقص الموارد المالية لهذه المؤسسات وعدم قدرتها على تطوير أنشطتها عبر ضخ استثمارات إضافية لاقتناء معدات وآلات ذات تقنيات عالية من أجل مضاعفة عمليات الرسكلة والمعالجة
وذكر رئيس الغرفة الوطنية لشركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة قيس الديماسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المحاولات والمساعي التي قامت بها الغرفة على امتداد السنة الفارطة لم تمكنها من الحصول على مستحقات الشركات الناشطة في هذا القطاع رغم الوعود الصادرة عن الوزارة المعنية وهو ما دفعها إلى تنفيذ إضراب لمدة شهر في سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن القطاع العمومي يمثل 80 بالمائة من مداخيل هذه المؤسسات.
وأبرز الديماسي أن الديون ليست وحدها التي تعيق سير هذا القطاع بل عدم تجديد بعض الرخص لانتهاء مدة صلوحيتها، من طرف وزارة البيئة ساهم بشكل ملحوظ في تقلص طاقة جمع ومعالجة النفايات الصحية .
وأفاد بأن هيئة الغرفة تلقت إثر لقائها الأخير بالكاتبة العامة للوزارة الأسبوع المنقضي، وعدا بتجديد رخصتي شركتي صفاقس وجبل الوسط بولاية زغوان محذرا من خطورة المؤسسات العشوائية وبما يعرف بـ “البرباشة” على صحة المواطنين عبر نقل النفايات بقصد أو لعدم المعرفة بخطورتها لافتا إلى أن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع بلغ حدود السنة الجارية 8 شركات يتوزع نشاطها على أغلب المؤسسات الصحية المهمة، وتقدر طاقة معالجتها للنفايات الخطرة بحوالي 6 آلاف طن سنويا.
