أعدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مشروع وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، وذلك في إطار تعزيز قدرات الصحفيات والصحفيين وكافة الإعلاميات والإعلاميين في مجال التعاطي الإعلامي مع القضايا المتعلّقة بالهجرة والمهاجرين، ومزيد دعم المرجعيات المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
كما تندرج هذه الوثيقة ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة بهدف إرساء جودة المضامين في الإعلام السمعي البصري التونسي من خلال وثائق مرجعية وأدلة عملية. ويعتبر مشروع هذه الوثيقة، الذي أعدته الهيئة على ضوء تقارير رصد ودراسات وورشات عمل داخلية، نقطة انطلاق لمسار عمل تشاركي مع الصحفيات والصحفيين والخبراء والمختصين والهياكل والمنظمات المعنية يتم على إثره إعداد نسخة نهائية من الوثيقة المرجعية.
ويتناول مشروع الوثيقة، المتكون من أربعة محاور أساسية، أهمية موضوع الهجرة وحساسيته وما يطرحه من تحديات على مستوى تناول بعض زواياه في وسائل الإعلام السمعية البصرية. حيث خصص المحور الأول منها للإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة على المستوى الوطني بتحديد المراجع القانونية التونسية وعلى المستوى الدولي من معاهدات واتفاقيّات دولية مصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية الخاصة بحقوق الإنسان عموما وبالمهاجرين خصوصا. في حين خصص المحور الثاني لعملية التشخيص الأولية لتعاطي بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية مع موضوع الهجرة.
وتمّ ضبط المصطلحات والمفردات والمعجم اللغوي المرتبط بموضوع الهجرة والمهاجرين/ات في المحور الثالث من الوثيقة. أما المحور الرابع والأخير من الوثيقة فقد خصص للممارسات الجيّدة من ضوابط تحريرية ومهنيّة وأخلاقيّة لكيفية التناول الإعلامي للمواضيع وتغطية الأحداث والقضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين على وسائل الإعلام السمعية البصرية خاصة عند التصوير واستخدام صور المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وأثناء إجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين أو عند إنجاز التقارير الصحفية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى محاولة ضمان تغطية إعلامية متوازنة ومبنية على المقاربة الحقوقية بما يتلاءم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، واطلاع الصحفيات والصحفيين على القوانين الوطنية والدولية المرتبطة مباشرة بموضوع الهجرة والمهاجرين، بما يُمكنهم من حسن إنارة الرأي العام. إلى جانب إعلاء حقوق الإنسان المهاجر عبر نقل الحقائق والوقائع بما يتماشى وخصوصية فئة المهاجرين، وعدم الاقتصار على نقل الأخبار والمستجدّات. بالإضافة إلى معالجة الصور النمطية السلبية عن الهجرة والمهاجرين عبر استخدام المصطلحات والعبارات الصحيحة وفقا للمعايير الدولية، واعتماد عناصر الخطاب المتوازن والمنصف للمهاجرين بناءً على ضوابط أخلاقيات المهنة الصحفية. هذا مع ضرورة تفادي بث الخطابات الانطباعية التي من شأنها أن تمس من حقوق المهاجرين/ات وارتكاب خروقات مهنية وأخلاقية من قبيل خطابات التحريض أو العنصرية أو التمييز على أساس اللون أو الدين والعرق.
