سجلت الشركة التونسية للصناعات الدوائية (سيفات) في النصف الأول من عام 2020 خسارة صافية بلغت نحو 9.75 مليون دينار ، مقارنة بعجز 7.2 مليون دينار نهاية جوان 2019 وفق البيانات المالية الأولية التي نشرتها الشركة امس.
واشارت الى انه في نهاية شهر جوان 2020 حققت سيفات حجم تداول قدره 9.3 مليون دينار ، مقابل 13.5 مليون سنة 2019 ، أي بانخفاض قدره 31٪.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في المبيعات لجمهورها المستهدف (-84٪) والمبيعات للمستشفيات (-50٪). وعلى صعيد المصاريف التشغيلية ، فقد تراجعت من 20.2 مليون دينار نهاية جوان 2019 إلى 16.2 مليون دينار في 30 جوان 2020 ، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 20٪ .
ويعود ذلك إلى انخفاض مشتريات التوريد المستهلكة. بالمقابل، حققت مصاريف الموظفين نموا بنسبة 3٪ لتستقر عند 9.2 مليون دينار أي تقريبا كل مداخيل الشركة ، وبالتالي اظهرت نتيجة التشغيل عجزا قدره 6.9 مليون دينار مقابل نتيجة سلبية قدرها 6.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2019.
وزاد صافي المصروفات المالية للشركة خمسة أضعاف تقريبا بين جوان 2019 وجوان 2020 ، من 600 ألف دينار إلى 2.9 مليون دينار.
وقال مدققو حسابات الشركة في تقريرهم إلى أنه نظرًا لأهمية التحفظات والقيود التي أثيرت في البيانات المالية اعتبارًا من 30 جوان 2020 لا تعطي صورة حقيقية وعادلة على الجوانب الهامة للوضع المالي الوسيط لشركة سيفات وكذلك أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في هذا التاريخ “.
