اكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب ان دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارا أمس الثلاثاء بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” لطفي الحيدوري المحالين على انظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تقدمت مساء الثلاثاء الماضي بمطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي كان ابقى على المضنون فيهم الثلاثة بحالة سراح.
وأضاف خصيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان ملف القضية سيحال فورا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية لاستكمال الأبحاث.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة انستالينغو اصدر الأسبوع الماضي 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومتهمين اثنين اخرين.
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت يوم 20 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه به من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
