اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة تراجع نسبة الاستثمار الخارجي في تونس من 2.2 من النتئج الخام في 2017-2018 الى 1.3 سنة 2021، معتبرا في ذلك انهيارا كبيرا يستوجب برنامج اصلاح وطني عاجل
وأضاف وزير الاقتصاد على هامش انعقاد المنتدى التونسي للاستثمار، ان هناك بوادر وصفها بالجيدة في الـ5 اشهر الأولى من العام الجاري، حيث تم تسجيل نمو في الاستثمار العام بنسبة 22 بالمائة و نمو بنسبة 70 بالمائة بالنسبة للاستثمار الخارجي الى حدود نهاية شهر مارس الماضي، مضيفا “ان هذه البوادر هي بوادر أولية و لكنها ليست كافية اذ يجب ان نكثف الجهود نمضي في طريق الإصلاح”، وفق قوله
وشدد سعيّد على حجم المساعي التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في سبيل الاتصال بالشركات في البلدان الاوروربية و خاصة الراغبة منها في مغادرة مناطق الحروب بهدف تشجيعها على الاستثمار في تونس و التي تملك كل المؤهلات من ناحية الكفاءات و البحوث و الموقع الاستراتيجي، وفق تقديره
ديوان
