يشتد الحراك السياسي والنقابي في تونس قبل أسابيع قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز المقبل، مع تنفيذ اتحاد الشغل التونسي إضرابًا عامًا يعقبه تحرك ضخم مرتقب لـ ”جبهة الخلاص“ التي تضم قوى مناهضة لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتأتي هذه التحركات مع انطلاق جلسات حوار لا يجمع كل الفرقاء السياسيين، ما يؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية وبلوغها ذروتها في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا وصعوبات متراكمة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، لا سيما وأن المشهد السياسي تعقد منذ انطلاق الحوار الوطني الذي قاطعه اتحاد الشغل وأحزاب سياسية معارضة.
