خفّض البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي بـ 0،5 نقطة مائوية إلى حدود 3 بالمائة سنة 2022 و3،5 بالمائة في 2023 مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 3،3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أظهره تقرير بخصوص “آفاق الاقتصاد العالمي” صادر عن البنك
وبيّنت وثيقة البنك العالمي أن الانتعاشة في تونس تبقى متواضعة ورغم تراجع معدلات البطالة فإنّها تبقى في مستويات مرتفعة.
وتواجه تونس ظروفا اقتصادية صعبة مع عدم استقرار سياسي وضعف تنفيذ الاصلاحات وعجز مهم في الميزانية وفي الميزان الجاري، وفق نص الوثيقة.
وأضاف البنك أن دعم المواد الغذائية والطّاقة يسهم في كل من تونس ومصر في تعميق العجز على مستوى الميزانية.
وذكرت بأن تونس تعد من البلدان، الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني بالنظر الى “الارتباط الشديد بالصادرات الغذائية المتأتية من هذين البلدين”.
