دعا عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الثلاثاء 8 مارس 2022 إلى تسليط عقوبات سالبة للحرية على المحتكرين لوضع حدّ لممارساتهم غير القانونية وتسبّبهم في الإرتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد الإستهلاكية.
وشدّد ضية على ضرورة التسريع في إصدار المرسوم الرئاسي الذي وعد به رئيس الجمهورية لردع المخالفين والمحتكرين بالنظر إلى ما يتسببون فيه من اضطراب في تزويد السوق بالمواد الإستهلاكية، مشيرا إلى أنّ الفئات الضعيفة والعائلات متوسطة الدخل هيّ الأكثر تضرّرا.
وقال ضيّة إنّ القوانين الحالية لم تكن رادعا لهؤلاء المحتكرين والمضاربين، وأنّ العقوبات السالبة للحرية لم تعد خيارا بل ضرورة أمام استفحال هذه الظاهرة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد خلال إشرافه على مجلس الوزراء في 24 فيفري المنقضي أنّه وجه تحذيرا للمحتكرين الذين مازالوا يصرّون على المضاربة واحتكار المواد الغذاية والأساسية لتجويع المواطنين.
وقال “بعد هذا التحذير الأخير الذي كنت قد وجهته منذ أسبوعين لن نتوانى في قادم الأيام على اتخاذ الإجراءات اللازمة ولن يقع الإكتفاء بحجز البضاعة بل سيقع حجز المستودعات والمخازن مع تسليط عقوبات سالبة للحريّة لأننا لن نقبل أن يتم التلاعب بقوت التونسيين”
موزاييك
