خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، قدمت جمعية المساءلة الاجتماعية نتائج مشروع المخبر السياسي LAB 117 المتعلق بمتابعة وتحليل التدابير الاستثنائية.
وأوضح أن 03% من أوامر و مراسيم رئيس الجمهورية تعلقت بتنظيم السلطة القضائية.
و قد نبّهت مديرة المشروع المحامية إيناس الجعايبي إلى عدم نشر 10% من الأوامر في الرائد الرسمي بعضها صدر منذ سبتمبر الفارط و هي تتعلق بخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس اذ لا وجود لأي مرسوم أو أمر يتعلق بالاستفتاء و لا بالانتخابات و لا الجهة التي ستشرف عليهما.
و أكدت الجعايبي في تصريح لموزاييك أن الجمعية قدمت مطلب نفاذ للمعلومة للقصر الرئاسي دون استجابة إلى اليوم معرجة على سياسة رئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام
إذ خيّر مخاطبة الشعب مباشرة عبر صفحة الفيسبوك دون عقد مؤتمرات صحفية حتى تطرح عليه الأسئلة و في هذا ضرب لمبدأ الشفافية و حق النفاذ للمعلومة.
موزاييك
