دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم الاربعاء، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حلس المجلس الأعلى للقضاء، إلى « الانتباه لمواقفها.. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون ».
ووفق ما جاء في شريط فيديو يوثق لقاءه يوم الاربعاء بوزيرة العدل، ليلى جفال، وتم نشره على الصفحة الرسمية للرئاسة، لفت سعيد إلى أن « بعض العواصم والمنظمات، يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد ».
وتابع يقول: « إننا أيضا يساورنا القلق من قلقهم، لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة ».
وأضاف رئيس الجمهورية أن من يعربون عن قلقهم عن حل المجلس للقضاء، يعرفون جيدا التجاوزات التي حصلت، وكذلك الاغتيالات والمساس بالمال العام، « ولم يبدوا قلقهم من هذه القضايا ».. مشيرا، في هذا السياق، إلى أن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه المرتقب غدا الخميس، في نص متعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت تونس ولم يعرف مصيرها.
وجد رئيس الدولة التأكيد على أن « القضاء وظيفة » وأن « الاستقلالية لا تعني تخريب مرفق العدالة من الداخل »، معلنا أن مجلس الوزراء سينظر غدا في نص يتعلق بالمجلس الوقتي لتسيير المرفق القضائي.
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفّال أكدت في تصريح إثر لقائها، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بأن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء « تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء »، و »حرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة ».
وأوضحت الوزيرة، أن رئيس الدولة شدد « على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء ».
كما أكد سعيد، وفق الوزيرة، أن « مسار مراجعة القانون المنظم للمجلس سيكون ديمقراطيا وتشاركيا، وسيتم من خلاله ضمان العدالة للجميع ».
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن ليلة السبت الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء، بالقول إن هذا المجلس أصبح في عداد الماضي.

بوابة الاذاعة التونسية