أعلن مدير برنامج FAST لرقمنة السجل التجاري يوسف الشاوش خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 9 فيفري 2022 تفاصيل ومزايا السجل الوطني للمؤسسات “مزيد الخدمات الرقمية من أجل قيمة مضافة للمؤسسة والادارة” موضحا أن هذا السجل هو مرحلة مشتركة بين كل المؤسسات والجمعيات .
وأشار يوسف الشاوش إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتسجيل التكوين القانوني للمؤسسات عن بعد نهائيا في غضون أواخر هذه السنة موضحا أن هذا السجل النموذجي سيمكن من تكريس مبدأ التبادل الالكتروني للمعطيات بين المؤسسات وبين الادارات العمومية مضيفا انه قد نجح فريق الاشراف عليه مؤخرا من ارساء تبادل الكتروني للمعطيات بين السجل الوطني للمؤسسات وبين وزارة المالية وادخال الاطار الالكتروني في تسجيل المؤسسات بنسبة 100% عن بعد.
الرقمنة تأتي بعد 125 عاما على صدور أول أوامر علية تجارية
وبين الشاوش أن السجل الوطني يبسط اجراءات التسجيل ممايساهم في الحد من الإقتصاد الموازي مشيرا الى انه سينم لاخقا رقمنة الحصول على المعرف الجبائي وتبسيط تسبجل العقود بموجب الفصل 42 لقانون المالية حشب توضيحه.
ومن جهته بين مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري أن رقمنة السجل يأتي بعد نحو 125 سنة عن صدور أول نص حول مسائل تتعلق بأوامر علية تجارية 1906 وصدور أول نص خاص يتعلق بالسجل التجاري سنة 1995 وثم قانون سنة 2018 صدور قانون السجل الوطني للمؤسسات.
نسبة استغلال يومية للمنصة بنحو 6 ألاف مستخدم
وأبرز أن السجل الوطني للمؤسسات يضم الحرفين والجمعيات والمهنيين والمؤسسات والاشخاص الطبيعين مشيرا الى ان السجل تحت اشراف رئاسة الحكومة ولكن ضمن مؤسسة عمومية ذات صبغة واستقلالية مالية وادارية مؤكدا أن فرنسا قامت بارساء نموذج مشابه لنموذج السجل الوطني التونسي للمؤسسات عام 2020 .
وأضاف عادل الشواري أن نسبة الدخول والإستغلال لخدمات المنصة الالكترونية للسجل الوطني للمؤسسات تعادل بنحو 6 ألاف مستعمل يوميا مؤكظا تشجيل نسب رضاء عالية على مستوى الخدمات المقدمة مع وضع هدف لتوفير هذه الخدمات باللغتين الفرنسية والانجليزية مستقبلا بالتعاون مع عدة شركاء.
موزاييك
