كشفت وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022، نشرتها وزارة المالية، أمس الثلاثاء 8 فيفري 2022 عن برنامج إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024، ومن بينها العمل على الإصلاح الجبائي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وبحسب الوثيقة، يطمح برنامج الإصلاح الجبائي إلى تحسين قدرة الدولة على تعبئة مواردها من خلال مردود الاستخلاص وتعزيز رقمنة الإدارة كما تم تحديد مجموعة من الإجراءات للتوجه نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وإنصافا من خلال السعي إلى توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع الموازي بما يحسن مناخ الاستثمار في تونس ويدعم نمو اقتصادي شامل ودائم، وسيتم الشروع في برنامج الإصلاح على المدى القصير (2022) وعلى المدى المتوسط (2023 /2025).
ويهدف برنامج الإصلاح، وفق الوثيقة ذاتها، إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو والاعداد الارضية لانتعاشة اقتصادية.
موزاييك
