في إطار المقاربة المعتمدة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتصدّي للاستغلال غير القانوني للملك العمومي تمكنت الوزارة خلال شهر جانفي 2022 من استرجاع 35 هكتارا بينها 5 هكتارات تم استرجاعها يوم 12 جانفي بولاية الكاف و30 هكتارا ونصف تم استرجاعها يوم 6 جانفي الجاري بولاية سوسة حسبما أكده لـ”الصباح” محمد الحزامي مدير عام العقارات الفلاحيّة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مضيفا أنه خلال سنة 2021 تم استرجاع 2800 هكتار من الأراضي الدّوليّة الفلاحيّة في كامل الولايات باستثناء ولاية تطاوين باعتبار أنه لا توجد فيها أراض دولية فلاحية.
ومن 2011 إلى موفّى 2021 تم استرجاع قرابة 88 ألف هكتار من الأراضي الدّولية الفلاحية، ويتم تعهيد ديوان الأراضي الدولية بالأراضي المسترجعة للتصرف فيها بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها.
وأشار مدير عام العقارات الفلاحيّة بوزارة أملاك الدولة أن 58 ألف هكتار من الضّيعات الكبرى المسترجعة تحت تصرّف ديوان الأراضي الدوليّة وأن طريقة إعادة التّوظيف تكون حسب تصنيف الأراضي باعتبار وأن هناك أراضي مهيكلة تهم المقاسم المخصصة لشركات الإحياء أو الفنيين الفلاحيين أو الفلاّحين الشبّان أو المتعاضدين السّابقين وإعادة توظيف تلك الأراضي يكون من مشمولات وزارة الفلاحة بالاشتراك مع وزارة أملاك الدّولة.
لجان جهويّة للأراضي الدولية غير المهيكلة
وأما فيما يتعلق بالقطع الصغرى غير المهيكلة فإن إعادة توظيفها يتم عن طريق اللّجان الجهويّة بكلّ ولاية وهي لجان يترأسها والي الجهة تنظر في وضعية تلك الأراضي إما بإعادة كرائها بالمزاد العلني أو توظيفها في إطار المنشور المشترك لكراء الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.
وفضلا عن الصّيغ المعمول بها لإعادة توظيف الأراضي المسترجعة أكد أنه يوجد حاليا تنسيق بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة في اتجاه تدعيم التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي.
وبالتوازي مع ذلك تعمل وزارة أملاك الدّولة على مراجعة القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدوليّة الفلاحيّة وذلك في إطار مشروع مجلة الأملاك الوطنية لإيجاد صيغ جديدة لاستغلال الأراضي الدوليّة الفلاحيّة وحسن توظيفها.
آليّات الاسترجاع
وتتمثل آليات الاسترجاع أوّلا عن طريق قرارات الإخلاء التي يصدرها الولاة ضد المستولين على العقارات الدولية، ثانيا عن طريق إصدار قرارات إسقاط الحق ضد المتسوغين الذين أخلّوا بالشروط المحمولة عليهم المتمثلة أساسا في الشروط التعاقدية على غرار عدم خلاص معاليم الكراء أو إحالة العقار للغير أو الشروط الإنمائية التي تتعلق بالإخلال بتنفيذ برنامج الأحياء.
ويتم كذلك استرجاع الأراضي الدولية عن طريق الأحكام القضائية التي يكون منطلقها تعهيد وزارة أملاك الدولة المكلف العام برفع قضايا ضد المتصرفين بدون صفة للأراضي الدولية، وبما أن التقاضي يستغرق وقتا طويلا فضلا عن الإشكاليات في التنفيذ فإن أنجع وسيلة حسب رأيه لإعادة الأراضي الدولية تكون عن طريق تنفيذ القرارات الإدارية كإسقاط الحق أو قرارات الإخلاء. مؤكدا أنه رغم التنسيق بين الأطراف المتداخلة في استرجاع الأراضي الدولية ولكن هناك مشكل يتعلق بتشتت الصلاحيات فيما يخص الإشراف على الأراضي الدولية حيث أن القانون عدد 44 لسنة 1992 أبقى على صلاحية استغلال الأراضي الدولية من مشمولات وزير الفلاحة وأحال الجانب التعاقدي إلى وزير أملاك الدولة لذلك يجب مراجعة القانون. مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الدولية بكامل الجمهورية تقدر بحوالي 500 ألف هكتار أكثر من ثلثها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بينها 160 ألف بوجه التخصيص، و60 بوجه التعهد الوقتي معتبرا أن الهدف الأساسي من استرجاع الأراضي الدولية هو إحياء العقار ومساهمته في الدورة الاقتصادية وتامين الأمن الغذائي.
الصباح
