صرح “أحمد كرم” رئيس اتحاد المصارف المغاربية بأن تونس في الوقت الحاضر مهددة بالعديد من الأشياء التي قد تتسبب في انتكاسها أكثر، كالمديونية و البطالة و الأزمة الإقتصادية و الإقتصاد الموازي…
و أكد السيد “أحمد كرم” بأنه قد تم إعداد برنامج منذ سنة 2021 يحتوي على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية على مستوى جميع الميادين التي تستحق الإهتمام، و قد تم عرض هذه الحلول على الحكومة، و تتعلق أهم الإصلاحات المطروحة بكيفية تكوين مؤسسات المواطنة، و كيف يتم تحسين العلاقات بين المؤسسات و الدولة بحيث يتم إرساء تعاون وثيق بين كل من الدولة و المؤسسة…
و لكن للأسف تبقى هذه الأفكار مجرد سراب، و ذلك بسبب غياب الإستقرار السياسي الذي يحول دون تفعيل مثل هذه المشاريع.
من جهة أخرى “أكد “كرم” أن ميزانية 2022 لا تزال غير مفعلة إلى حدود هذه اللحظة، و ذلك بسبب وجود 14 أمرا رئاسيا و وزاريا لا بد من تفعيلها قبل تفعيل الميزانية نفسها… و بالتالي هذه الأوامر لا بد أن تكون جاهزة و مفعلة قبل الميزانية، و لكن للأسف هذه المرة حدث العكس، إذ تم إخراج الميزانية و التغاضي عن الأوامر التي ذكرناها!
لا تزال الأوامر الترتيبية في حكم المجهول، وهي أوامر هامة جدا كالأمر الترتيبي المتعلق بالفائدة للتشجيع على الإستثمار، و أيضا الأمر الترتيبي المتعلق بتنظيم إعادة تقييم موجودات المؤسسات، و أيضا الأمر الترتيبي المعني بتفعيل الصناديق الجديدة، مثل صندوق تمويل الإقتصاد التضامني و الأجتماعي… كل هذه الأوامر لا بد أن تسبق ميزانية الدولة، و لكن لا نزال إلى حد هذه اللحظة بعيدين عن تحقيق أو إرساء لا الميزانية و لا الأوامر التطبيقية!
بلال بوعلي
