سجلت هيئة المحكمة المنتصبة اليوم في دائرة العدالة الانتقالية بمحكمة تونس في قضية أحداث 25و26و27 فيفري 2011 بتونس غياب المنسوب له الانتهاك المدير العام للأمن الوطني السابق أحمد شوبير أثناء أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011، فيما حضر المنسوب له الانتهاك القيادي الامني بوزارة الداخلية ياسين التايب.
كما حضر المتضرر في القضية نبيل حباني ولاحظ انه بتاريخ 27 فيفري 2011، وعند عودته من عمله بالسوق المركزية بالعاصمة وتحديدا بنهج قرب ساحة المنجي بالي، وكان حينها شارع بورقيبة يشهد مظاهرات، ولا تشهد ساحة المنجي بالي اي تظاهرات، الا انه فوجئ بخرطوشة تخترق فكه الايسر وتخرج من الجهة اليمنى ليسقط مضجرا بدمائه ولم يع انذاك وفق قوله الا بوجود عسكري بزيه النظامي الذي هرع اليه واوقف سيارة مدنية نقله بها الى مستشفى الحبيب ثامر بتونس اين خضع لعملية جراحية.
واضاف المتضرر انه الى حدود اليوم اجري 20 عملية جراحية ولازال يعاني مخلفات تلك الاصابة موضحا انه لم يشاهد الجهة التي صوبت نحوه السلاح ولا يعرف مصدر تلك الرصاصة.
ولاحظ المتضرر انه لا يوجد بالمكان حينها الا دورية تابعة للجيش الوطني وكانت في الجهة المقابلة له مؤكدا ان الاصابة صدرت من الجهة الخلفية لمساره، وان نسبة السقوط النهائي والمستمر قدرتها المحكمة ب 70% وانه لازال حتى اليوم لا يعرف من المتسبب في اصابته وان مخلفات الاصابة تنهك جسده دون تلقي تعويضات غير 9 ملايين و600 دينار.
ولاحظ المتضرر أن الدولة تكفلت بنقله الى قطر لاجراء عملية جراحية كللت جزئيا بالنجاح حتى اصبح على الحال التي هو عليها اليوم مضيفا ان فمه خال حاليا من الاسنان ولا يمكنه تركيب فم اصطناعي لعدم قابلية بنية فكيه لذلك.
وطالب المتضرر الدولة بالتكفل بعلاجه وإتمام جميع العمليات المستوجبة حتى يستعيد حياته العادية مشددا على انه حرم منذ ذلك الحين من مضغ اي نوع من الطعام.
وقال المتضرر انه انهك ماديا ولم يعد قادرا على العلاج بسبب محدودية موارده المالية في وقت توقفت فيه الدولة عن التكفل بمصاريف علاجه.
موزاييك
