شرع مجلس نواب الشعب، يوم الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بعد محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الاعباء الجبائية.
ووفق ما جاء في تقرير نشرته “وات” يتضمّن مشروع القانون الجديد 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
تخفيف العبء الجبائي وتسوية المخالفات
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه
ويرنو مشروع القانون الى ضبط مبلغ مالي اقصى لخطايا التاخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل الى جانب تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبه من قبل المؤسسات الاقتصادية وتركز حزمة الفصول من 8 الى 11 على ادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تسوية مخالفات الصرف .
وتخطط الحكومة الى مزيد تاهيل مصالح الجباية لاسناد معرفات جبائية راسا للاشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود من الفصل 12 صلب مشروع قانون الانعاش الاقتصادي.
وتسعى جهة المبادرة الى التقليص من 6 الى 4 اشهر في المدة القصوى للمراجعة الجبائية المعمقة على اساس محاسبة ومراجعة نسبة معلوم مقابل اسداء خدمة اجراء التسجيل وطرق احتسابه وحث المطالبين بالاداء على المبادرة بتسجيل العقود والكتابات والتصاريح الخاصة وجوبا للاجراء.
منصة الكترونية
وتعمل الحكومة من خلال مشروع القانون الى اعتماد منصة الكترونية لاعداد شهائد الخصم من المورد الى جانب اجراءات لمزيد ترشيد تداول الاموال نقدا ومنح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الاجنبية.
وتقترح الحكومة حزمة اجراءات اخرى تندرج ضمن باب اجراءات لمزيد تسريع وتفعيل اجراءات المصالحة بخصوص المراجعة الجبائية الى جانب امكانية الخلاص الشهري للاتاوة المستوجبة في حالة القبول المؤقت مع الاعفاء الجزئي من المعاليم والاداءات لوسائل النقل المخصصة للاستعمال الخاص.
