يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الخميس و الجمعة 8 و 9 جويلية لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث تضمنت قائمة قبول تجديد ترشّح النائب الحالي لرئيس الهيئة في صنف “قاضي عدلي” السيد عدنان لسود في خرق واضح للقانون عدد 22 المؤرخ في 22 مارس 2016 المنظم للهيئة و تحديداً الفصل 44 من هذا القانون الذي يستثني رئيس الهيئة و نائبه تجديد الترشّح، هذا و ينص الفصل 46 على أنه “خلافًا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى و عند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة و ذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة و الشروط المنصوص عليها بهذا القانون” و بالتالي قبول لجنة الانتخاب بالبرلمان تجديد ترشّح ‘عدنان لسود’ مخالف للقانون. و بالرجوع الى جلسة اللجنة الانتخابية المنعقدة بتاريخ بتاريخ 15 مارس 2021 لفرز ملفات الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة.. لاحضنا حضور تسعة أعضاء من 20، ثامنية منهم يمثلون الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي و لزهر الشملي عن الكتلة الديمقراطية، و الذي افرز التصويت عن قبول ترشّح السيد عدنان لسود بـ 07 مع 01 محتفظ بعد أن عبّر جل المتداخلين من أعضاء في النقاش العام على وجود اشكال قانوني حول امكانية تجديد نائب الرئيس الحالي ترشحه للهيئة.
يذكر أن قائمة المترشحين المقبولين اداريًا لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة “صنف قاضي عدلي” شملت عدنان لسود و سامية دولة و ياسين مرزوق و الياس الميلادي و عمر الوسلاتي.
س.ت
