صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، خلال جلسة عامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، بمبلغ قدره 247 مليون أورو و800 ألف.
وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي أنّ المساعدات التي تم سنّها في القرض والتي ستوجه الى العائلات الفقيرة والمتضررة من جائحة كورونا تعتبر مساعدات استثنائية مرتبطة بظرف استثنائيّ.
وأكد الطرابلسي، أن برنامج الأمان الاجتماعي لا يقتصر على المنحة المقدّرة بــ 180 دينارا بل هو مقاربة تشمل الصحة والتعليم والنقل والنفاذ لخدمات المرفق العام
وبين أن قانون الأمان الاجتماعي عرّف الفقر بمختلف أبعاده وسنّ على ضرورة دعم العائلات المعوزة نقديا وحدّد آلية تحيين قائمة العائلات المعوزة وفق مقاربة جديدة، مشددا على أن تونس “في بداية الطريق للتأسيس لنظرة جديدة حول الفقر وهذا القرض هو مساعدة استثنائية مرتبطة بظرف استثنائي”
كما أكد حرص الحكومة على الشفافية في صرف المساعدات، مبينا أنه سيتم تزويد المتنفعين بالمساعدات الاجتماعية عبر حوالة بريدية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تسجيل المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية مع التحيين الدوري والمتواصل لقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي.
خليل عماري
