نظرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة أمس في مطلب إفراج كان تقدم به محامي موظف سام في وكالة التصرف في النفايات الموقوف على ذمة التحقيق في قضية توريد النفايات الإيطالية.
وقوبل مطلب الإفراج بالرفض وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف الهادي خصيب لموزاييك.
ويجدر التذكير أن محكمة سوسة 1 كانت أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية.
كما يذكر أن حاويات النفايات تم توريدها من منطقة كامبانيا الايطالية عبر الميناء التجاري بسوسة ولاتزال إلى اليوم قابعة بالميناء المذكور ويبلغ عددها 212 حاوية قمامة منزلية، بالإضافة إلى 70 حاوية تم إخراجها من الميناء وتخزينها في مقر الشركة الموردة بمنطقة الموردين.
وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ استقبل خلال الأيام الماضية سفير ايطاليا بتونس لورينزو فانارا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض المساعي والاجراءات التي يتم القيام بها بالتعاون بين السلطات التونسية والايطالية من أجل التسريع في إرجاع النفايات إلى إيطاليا والعمل على أن يتم ذلك قبل فصل الصيف والموسم السياحي.
