اعتبر السياسي أحمد نجيب الشابي في تدوينة نشرها على فيسبوك أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يقود انقلابا ناعما على الهواء مباشرة، تمثلت حلقاته الأولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في إعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها.
وفي ما يلي نص التدوينة:
نشهد منذ مدة على الهواء مباشرة انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية، تمثلت حلقاته الأولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم في الاعتراض على قيام المحكمة الدستورية وأخيرا في إعلان رئيس الجمهورية توليه رئاسة قوات الأمن الداخلي بمناسبة الذكرى 65 لتأسيسها.
الانقلاب ليس بالضرورة عملا عسكريا، وانما يعرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه ” عمل تسلطي غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات القائمة أو من سير اعمالها أو صلاحياتها “.
اعلن رئيس الجمهورية يوم امس، 18 أفريل 2021،عن توليه رئاسة قوات الامن الداخلي بوصفها قوة مسلحة، بناء على تأويل انفرادي لأحكام الدستور والطعن في قانون 17 أوت 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا.
لا شك ان قانون سنة 2015 انطوى على ثغرة لما اكتفى بتعداد الوظائف العسكرية والدبلوماسية دون الوظائف المتعلقة بالأمن القومي التي اسندها الدستور لرئيس الدولة.
غير ان هذا القانون اصبح قانون دولة منذ سة سنوات، بعد ان صادق عليه مجلس النواب دون اعتراض على ملاءمته للدستور، لا من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية ذاته، وبات بذلك قانونا نافذا،
لا يمكن تعطيله أو تعديله الا بمبادرة تشريعية جديدة يمكن لرئيس الجمهورية ان يثيرها امام البرلمان.
أما استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على الحكم وبسط النفوذ أو النيل من سير مؤسسات الدولة واقحام اجهزتها الحساسة في الصراع السياسي فيمثل خطأ جسيما موجبا للمساءلة وحتى العزل.
ان الصراع المحتدم بين “الرئاسة الثلاثة” الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد مرة اخرى ضرورة التخلي عن النظام السياسي الهجين الذي ارساه دستور سنة 2014 وقُد على مقاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاسي جديد يضمن وحدة السلطة التنفيذية ويخلص الحكومة من قبضة الاحزاب، غير ان هذا التغيير لا يمكن ان يتم الا بالطرق السلمية وفي كنف احترام التشريعات والهيئات القائمة، والا انتهى الى المصادمة والعنف … وانهيار الدولة.
وفي ظل التوازنات القائمة لا يمكن احداث هذا التغيير من داخل البرلمان بل يقتضي العودة الى الشعب من خلال الاستفتاء، وهو الحق الذي اقره الفصل الثالث من الدستور واهملته بقية ابوابه.
فتدخل قوى المجتمع المدني والسياسي، من خارج الصراع الذي يمزق مؤسسات الدولة، بات ضرورة لا مندوحة عنها من اجل اقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة وإلا فقد التغيير معناه وتحول الى جزء من صراع المحاور المحتدم اليوم والذي لا ينبأ بأدنى خير.
