أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان أصدرته الأربعاء 24 مارس 2021، بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد يوم امس 23 مارس، في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي تقدمه تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
أوضحت الوزارة أن تقديم هذا المشروع، يأتي في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبنا في تقرير مصيرها في ثرواتها، بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت في بلاغ لها في 10 مارس 2021، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدّر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي، وذلك من الأموال المنهوبة لديها.
ديوان
