توجد في العالم ثلاث وكالات تعليم كبرى و هي: moody>s و fitch ratings و standard and poors. و ترتكز هذه الوكالات أساسا على العلم. أما بالنسبة لتونس فنحن نهتم أكثر بالهروب إلى العاطفة و ترك العلم، فمنذ سنة 2010 إلى يومنا هذا و التدهور مستمر، من ما أدى إلى نزول ترقيمنا السيادي بشكل مستمر.. لندنو اليوم كثيرا من السقوط. و من أجل تبسيط هذا الأمر لنا أن نأخذ مثلا شركة خفية الإسم، نجد فيها جلسة عامة، و مجلس إدارة و رئيس مجلس إدارة و مدير عام… كما نجد بها مزودين و حرفاء و بنوك مستعدة لمنح هذه الشركة ما تشاء من قروض. و لكنها تعاني من ديون مرتفعة جدا، و رقم معاملاتها في نزول مستمر.. و عند الإجتماع ضمن جلسة عامة لإنتخاب المسيرين نجدهم يتخاصمون، و هؤلاء المسيرين عندما يتخاصمون يتم استبدالهم. من جهة أخرى نجد أن رئيس مجلس الإدارة متخاصم مع المدير العام. فأي مصرف سيقبل التعامل مع مثل هذه الشركة! و أي مزود سيتعامل معها؟ و الحريف بدوره سيفقد الثقة تماما في ما تقدمه هذه الشركة من منتوجات. للأسف هذه هي وضعيتنا اليوم، هذا و لا يزال الخصام قائما..
و قد تم تصنيفنا اليوم في الرتبة b3 و من المنتظر أن ننزل أكثر في الترتيب لنصل إلى الرتبة c، و هذا الترتيب سيحرم تونس من إمكانية الحصول على المتعاملين.
قانون التمويل التشاركي ما له و ما عليه
قانون التمويل التشاركي هو جمع للأموال من العموم عبر الإنترنت بهدف تمويل المشاريع.
عملية جمع الأموال يجب أن تتم عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق في الهاتف الجوال، و يتعلق هذا القانون بعدة أطراف:
الطرف الأول هو شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، حيث ستقوم هذه الشركة بإرساء المنصة، كما ستنسق بين صاحب المشروع و المشارك.
أنواع التمويل التشاركي ثلاثة و هي:
1- المساهمة عبر أوراق مالية تمكن المشارك من الدخول في رأس مال الشركة.
2- إسناد القروض بفائدة أو بغير فائدة.
3- الهبات التي يمكن أن تكون بمقابل أو بدون مقابل.
تعتبر فكرة القانون جيدة جدا، و هي لا تزال مجرد فكرة رغم خروج القانون، ذلك أن الأوامر الحكومية بصدد الصدور و هي سبعة أوامر، و هذا نص الأمر الأول منها:» يضبط رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بأمر حكومي»،
كما تضبط شروط الكفاءة لمسيري شركة إسداء خدمات التمويل بأمر حكومي.
و تعتبر شروط الكفاءة فرصة لبعث الشركات المحترفة، لأن الضامن الوحيد لتقييم المشروع الموجود على المنصة هو جملة الأفراد الموجودين بالشركة، و الذين يجب أن يوجد من بينهم خبير محاسب و محامي و مصرفي و مهندس و مهندس مدني… و ذلك من أجل أن يترسخ في أذهان الناس أنه قد تم تقييم المشروع بصفة جيدة.
يمنع الجمع بين نشاط البنوك و المؤسسات و هذا النشاط، ممارسة نشاط إسداء خدمات تمويل تشاركي تبعا لترخيص. و لدينا ثلاثة أنواع من التراخيص:
1- ترخيص من هيئة سوق المالية.
2- ترخيص من البنك المركزي.
3- ترخيص من هيئة الرقابة على التمويلات الصغيرة.
و يعتبر الترخيص الثالث غريبا عجيبا! كما أن هناك حدا لمبلغ القروض بفائدة و بغير فائدة، و هذا السقف يحدده أمر حكومي.
لا تطبق الأحكام الخاصة بنسبة الفائدة المشطة، و يتم تحديد هذا الأمر من قبل محافظ البنك المركزي.
يمكن لشركة خدمات التمويل التشاركي جمع الهبات و التبرعات بمقابل أو بدون مقابل، و تضبط شروط المقابل بمقتضى أمر حكومي. و إذا كان هناك رغبة في تغيير بند من بنود الإتفاقية، فإنه يوجد أمر حكومي ينظم هذا التغيير. علما و أنه إلى حد هذه اللحظة لم يخرج أي أمر حكومي بعد!!!
يجب تبسيط الإجراءات من أجل التشجيع على الإستثمار
تم وضع هذا القانون لفائدة الشركات الناشئة و الصغرى جدا، و لكن لا نجد في نصه كلمة شركات متوسطة أو صغرى!
أما عن القدرة التمويلية لهذا القانون فهي ليست ضعيفة، و لنا مثال على هذا في أمريكا.
من أجل إعطاء قرض فإن المصرف يتحمل مسؤولية كبيرة، ذلك أن الأموال التي سيعطيها ليست ملكا له وحده، بل تتبع عدة جهات أخرى كالبنك المركزي و غيره. و من ناحية أخرى استغرب كثيرا خطوة تحديد القروض بمبالغ معينة لا يجب تجاوزها! كما ندعو إلى تبسيط الإجراءات المضادة لتبييض الأموال، و مزيد فسح المجال أمام الإستثمار.
شركة إسداء الخدمات يجب أن تتميز بالكفاءة و الخبرة
شروط الكفاءة لمسيري شركة إسداء خدمات التمويل، على افتراض أن لدينا ثقة في المسيرين، فإنه يجب توفر شركة متكونة من خبرات متميزة، كما يجب توفر الخبراء المحاسبين في مثل هذه المشاريع، إذ ليس من المعقول كتابة قانون في مجلة الشركات التجارية بدون إشراك الخبراء المحاسبين، حيث يتم الإكتفاء بالمحامين أو المصرفيين… و عليه فالجذاذة غير كافية إذ يجب أيضا توفر الثقة في المسيرين.
