“حين نخفض أسعار الأجبان والياغورت، هذا سيرفع مستوى الاستهلاك ويحل مشكلة إتلاف كميات كبيرة من الحليب بدافع أنّ مخزون الحليب نصف الدسم بلغ مستويات عالية”، هذا ما أكّده منور الصغيري المسؤول عن الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وتابع الصغيري لدى تدخله ببرنامج “سمارت كونسو” اليوم 24 فيفري 2021 أن الوضعية صعبة على المربّين لأنّ من 60 إلى 70 بالمئة من كلفة إنتاج الحليب في تونس مرتبطة بالموارد العلفية، قائلا: “والأعلاف المركبة زادت بـ 165 دينار للطن الواحد في ظرف 3 أشهر، والنقص في الموارد العلفية المحلية، أدى لتضاعف سعر “القرط” من 8 دينار إلى 15 دينار والتبن من 3.5 د إلى 10 د تقريبا.. وهذا كان له تأثير مباشر على كلفة الإنتاج التي زادت تقريبا بـ 110 مليم”.
وتابع الصغيري أنّ 270 مليما هي الخسارة المباشرة للمربين، والفلاح لا يمكن أن يواصل في هذه الوضعية، ويمكن أن يلجأ للبيع والذبح أو حتى تهريب قطيعه.
وأشار الصغيري إلى أنّ الاتحاد طالب حتى على مستوى الوزارات، بمراجعة سعر الحليب على مستوى الإنتاج وقرار أن يتحمل هذه الزيادة المستهلك أو صندوق الدعم، قرار يعود إلى الحكومة، قائلا: “سعر الحليب نصف دسم في تونس هو الأرخص في العالم ولهذا من الضروري مراجعة الأداء على القيمة المضافة على كل مشتقات الحليب فهي 19 بالمئة حين نشتري الأجبان مثلا، ويدفعها المستهلك”.
وتساءل الصغيري: “من يقبل أن يبيع المُنتج بالخسارة؟ الدولة هي المتحكم الفعلي في منظومة الحليب، وقد تحركت وزارة التجارة في اتجاه دعم تصدير الحليب، لكن يجب الذهاب أيضا إلى مرحلة التجفيف الذي يساعدنا في امتصاص فائض الإنتاج، مع الترفيع في السعر بالنسبة للفلاح، والمساهمة في ترويج الحليب و الأجبان”.
وقال الصغيري: “يجب زيادة ما لا يقل عن 150 مليما لطمأنة الفلاح كي يواصل الإنتاج، إذ ليس في صالح المستهلك أن يعزف الفلاح عن الإنتاج لأننا آليا سنتوجه للتصدير” مشيرا إلى أنّ قرار الزيادة سيحسم في جلسة عمل 5+5.
وبخصوص شهر رمضان طمأن الصغيري المستهلكين إلى وفرة المنتوج “بدليل عدم قدرتنا على ترويجها على مستوى المصانع.. وهناك كميات كبيرة من الزبدة جعلتنا نطالب بمنع توريدها من الخارج، كما نلاحظ انهيار الأسعار الكبير على مستوى الدواجن والبيض واللحوم الحمراء” على حد وصفه.
إكسبراس آف آم
