دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء أعضاء مجلس حقوق الإنسان المشاركين في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الاعتماد بالإجماع لمشروع قرار تقدمت به تونس وليبيا ومصر يتعلق بـــ”التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال”.
وشدد الجرندي،على أن التصويت بالإجماع لصالح هذا المشروع، سيشكل “رسالة صريحة وواضحة إلى الشعوب التي نُهبت ثرواتها ومقدراتها بأن هذا المجلس بجميع دوله يدعم حقها في استرجاع هذه الأموال وفي تقرير مصيرها في ثرواتها”.
وبيّن وزير الخارجية أن استرجاع هذه الأموال سيساعد الدول المعنية على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد. .
واضاف أن هذا القرار سيساهم في إعادة الأمل للعديد من الشرائح الاجتماعية ولا سيما الشباب في غد أفضل يضمن الحرية الكرامة التي ناضل من أجلهما واستشهد في سبيلهما أبناء تونس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي تقدمت به تونس وليبيا ومصر، تبنته المجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الانسان كمشروع إفريقي.
ديوان
