لا يزال مصير الوزراء الجدد المصادق عليهم من قبل مجلس النواب مجهولا إلى حد هذه اللحظة، و ذلك بسبب عدم ادائهم لليمين الدستوري إلى حد هذه اللحظة، و هو ما دفع رئيس الحكومة “هشام المشيشي” حسب ما روجت له بعض الصفحات الإخبارية، إلى البعث برسالة إلى رئاسة الجمهورية، يطلب فيها من الرئيس الإستعجال في تحديد موعد لأداء اليمين للحقائب الوزارية المنتظرة منذ مدة.
و مساهمة من حزب قلب تونس في المحاولة لرد المياه إلى مجاريها بين كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة، فقد أبدى الحزب على لسان إحدى قيادييه و هو فؤاد ثامر، التخلي عن كل وزرائه المقترحين و المصادق عليهم من قبل مجلس النواب، و ذلك تغليبا لمصلحة الدولة و الشعب.
فهل يستجيب رئيس الجمهورية لهذه المستجدات و يرضى بأداء اليمين لمجموعة من الوزراء المصادق عليهم؟ أم أن المسألة ستبقى على حالها دون رد؟ و إن كان هناك رد من رئاسة الجمهورية فهل سيكون بالانتقاء أم بالرفض التام و إعادة ترشيح وزراء جدد؟
بلال بو علي
