أفاد نائب لجنة المالية، هشام العجبوني، اليوم الأربعاء 03 فيفري 2021، خلال تدخله في برنامج إيكوماغ، بخصوص القروض التي تم المصادقة عليها أمس خلال الجلسة العامة، أنه تمت المصادقة على 2 قروض منحتهم المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، مبينا أن القرض الأول بقيمة 150 مليون أورو متعلق بدعم الإصلاحات في القطاع العمومي وقرض آخر بـ100 مليون أورو متعلق بإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، وفق تعبيره.
وبين أن هذا برنامج مشترك بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليبانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، هذه حزمة تعبئة موارد الدولة في مقابل اصلاحات، والشروط ميسرة مبينا أن قرض بـ150 مليون اورو بنسبة فائدة 0.9 في المائة مع فترة سداد 15 سنة.
وبالنسبة لـلقرض الذي قيمته 100 مليون أورو نسبة الفائدة 1.03 في المائة، مع فترة سداد 15 سنة من 5 سنوات امهال.
وأضاف هشام العجبوني أن هناك قرض آخر ستتحصل عليه تونس بقيمة 350 مليون أورو، مشيرا إلى أن الجزء المتعلق بسنة 2020 هو 120 مليون أورو في انتظار أن تتقدم تونس بمطلب للـوكالة الفرنسية للتنمية، لبقية الأقساط، وفق تعبيره.
وأشار العجبوني إلى أنه بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية نسبة الفائدة ستكون ضعيفة مع فترة سداد على 20 سنة، وفق تعبيره.
وأكد العجبوني أن هذه الأموال على ذمة تونس، مشيرا إلى أن المزعج هو أن هذه القروض مشروطة بالقيام بإصلاحات التي من المفروض أن تونس تقوم بهذه الإصلاحات بصفة طواعية.
وقال العجبوني “نريد إصلاحات جوهرية تُحسّن في حوكمة المؤسسات العمومية وفي نجاعة قطاعات النقل وخدمات الدفع الالكتروني، ومن المفروض أي مسؤول في الدولة يدفع لتحقيق هذه الإصلاحات”، وفق قوله.
وبين العجبوني أن إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالوظيفة العمومية العليا هو جاهز ولم يصدر، آلية الحراك الوظيفي، هذه اصلاحات ضرورية ولا بد من التسريع في تحقيقها، مشيرا إلى غياب إرادة سياسية.
وأشار العجبوني إلى أن العديد من القوانين مثل الـcrowfunding والاقتصاد الاجتماعي التضامني، مازالت معطلة لأن الأوامر الحكومية مازالت لم تصدر، قائلا: “قررنا في لجنة المالية مستقبلا أن تمرير القوانين يكون إلا ما تكون الأوامر الحكومية جاهزة ومرفقة به”، وفق قوله.
إكسبراس آف آم
