بعد اتهام الدولة بالتقصير في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، إذ بالرئيس قيس سعيد يخرج عن صمته مصرحا بأعلى صوته:” كان هناك من يعمل على إفشال – من تونس – السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين للحصول على تفويض لعدد من المحامين في الخارج، من الذين تطوعوا دون مقابل لقطع الإجراءات، و لكن لا تفويض و لا إمضاء و لا أي تحرك على الإطلاق لأنه من مصلحة البعض أن يتقاسم مع الناهبين ما نهبوه”.
و كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء “يوسف بوزاخر” قد صرح في السادس عشر من نوفمبر 2020 بأن تونس لم تقم بضبط الأموال المهربة، و أنه كان يجب بذل مجهود استخباري مرفوقا بالمجهود القضائي. و كان القضاء السويسري قد أثبت بأن تونس دولة متضررة، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكنا، و لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في هذا الملف.
أما في الثامن عشر من جانفي 2021 فقد صدرت تدوينة على الصفحة الرسمية لمنظمة “أنا يقظ” تم التساؤل فيها عن موعد بدء استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا و أوروبا و كندا، حيث أن الدولة لم تفعل شيئا لإسترجاع هذه الأموال الضخمة.
و تطالب سويسرا من أجل إرجاع الأموال لتونس حسب منظمة “أنا يقظ” بأحكام نهائية و أحكام تنفيذية، و مراسلات تكتب بواحدة من اللغات الرسمية السويسرية.
لم تتمكن الدولة التونسية بجميع حكوماتها المتتالية و المتعاقبة، من إغلاق هذا الملف المحرج و استعادة أموال الشعب المنهوبة، و هذا الواقع المؤسف لا يمكن التغاضي عنه أو نكرانه… إلا أن كلمة رئيس الجمهورية قد أعطت لهذا الفشل مبررا قد يقبله البعض، و قد يرى فيه البعض الآخر تعلة واهية و ضعفا من الدولة، حيث صرح الرئيس و أكد بأن هنالك أطرافا داخلية، تسعى بكل ما أوتيت من قوة و مكر إلى منع البلاد و تعطيلها عن تحقيق أي تقدم في اتجاه استرجاع الأموال المنهوبة.. و تأتي تصريحات السيد رئيس الجمهورية، تأكيدا على الشائعات المتداولة بشأن وجود أطراف تحول دون استرجاع تونس لثرواتها المخزنة بالبنوك الأوروبية و السويسرية، و ذلك بهدف اقتسام هذه الثروات مع ما تبقى من عائلة الراحل بن علي.
فهل ستسترجع تونس أموالها؟ أم أن هذه الثروات ستؤول إلى أيادي الفاسدين و المارقين؟
بلال بو علي
