السيد عيسى الحيدوسي، الدولة غائبة تماما وتشكو من اضطراب على مستوى الحكم، بسبب تعدد السلط الحاكمة

يتمثل المشكل الأساسي لتونس في تدني نسبة التنمية، هذا أولا. ثانيا ارتفاع نسبة الدين العمومي إلى 100 مليار دينار، و هذا دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية، التي بلغت 10% حسب أرقام وزارة المالية، و لدينا 17% في شكل ضمانات من الدولة لقروض خارجية للمؤسسات العمومية. و بالتالي لدينا نسبة 70% بالعملة الصعبة، و سنقوم في سنة 2021 بدفع 6.8% بالعملة الصعبة، كما سنتدين 13 مليار دينار، في حين أنه كان يجب في السنة الجديدة الحد من الدين الخارجي، إذ بنا نُرفّع فيه أكثر. و هذا سيقلل من السيادة التونسية إزاء الدول الأجنبية.. و من ما يزيد الطين بلة مسألة الترقيم السيادي، حيث أننا في سنة 2010 كنا في مستوى “3B” أي أننا نشجع الأجنبي على الإستثمار، أما اليوم فقد انخفض ترتيبنا إلى”-B” حتى أن دولة السنغال أصبحت أفضل منا بكثير.. و عليه فقد أصبح مستقبل تونس سلبيا، و هذا يدفعني إلى التساؤل عن كيفية الحصول على مبلغ 13 مليارا!

يبدو أن الدولة غائبة تماما و تشكو من اضطراب على مستوى الحكم، بسبب تعدد السلط الحاكمة الممثلة في رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية، حيث تتخبط هذه السلط في مستنقع الصراعات، و كل منها تسعى لاحتكار الحكم، و بالتالي نجد أنفسنا أمام غياب تام للحكم.

كانت تونس في سنة 1986 في أتعس حالاتها، إذ بلغ مخزونها من العملة الصعبة -5%. فتم تكوين فريق يضم 15 شخصا، و أنا شخصيا كنت ضمن هذا الفريق.. و قد قضينا مدة أسبوعين في إعداد البرنامج التصحيحي، الذي أخرج تونس آن ذاك من مأزقها المالي، و كان هذا البرنامج تونسيا خالصا، و تمكن في ظرف ستة أشهر من تحسين وضع البلاد ككل. و قد اقترح رئيس الجمهورية مؤخرا إنشاء فريق تقني، يكون مؤسسا على أشخاص من ذوي الكفاءة و الخبرة العالية، و من يحبون هذا الوطن.. هذا الفريق مطالب في مدة لا تتجاوز الشهر بتركيز برنامج لإنقاذ تونس. و أنا على يقين بأن هذا البرنامج سيكون ناجحا، إذا ما تلقى الدعم اللازم.

الحل ممكن و لكن بشروط

يمكن للحل أن يكون تونسيا 100%، و لكن بشروط أذكر من أهمها:

– التخفيض من مصاريف الدولة المختزلة في كتلة الأجور، من خلال التخلص من ما يقارب الثلاثين ألف موظفا، الواجب إخراجهم من الإدارة التونسية في أقرب الآجال.

– يجب على الانتدابات أن تقع في قطاعات معينة دون أخرى، مع الإلتزام بعدم الترفيع في الأجور.

– ضرورة العمل بآلية المعرف الوحيد.

– وجوب سن قوانين ثابتة و راسخة، خاصة على مستوى الجباية و تنظيم التجارة من أجل ضمان استقطاب الاستثمارات.

– يجب التفريط في المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المزاحم.

– إرساء الحوكمة الرشيدة

– الترفيع في مداخيل الدولة من خلال محاربة التهرب الجبائي.

– يجب تغيير النظام السياسي، بحيث يصبح رئيس الجمهورية وحده من يعين الوزراء.

– خضوع النظام الإنتخابي في مجلس النواب للدوائر.