أكد عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا هاشمي الوزير، اليوم الخميس 7 جانفي 2021، أنّ إقرار الحجر الصحي الشامل مجدّدا في تونس ليس خطا أحمر ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك.
وقال هاشمي الوزير إنّ الهيئة لم تتداول إلى حدّ الآن في شأن إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل، مشيرا الى أنّ هذا القرار يبقى فرضية من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق الانتشار الشامل للمرض.
وأفاد بأنّ الهيئة خلصت خلال آخر اجتماع لها بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، يوم الثلاثاء الفارط، الى أنّ الإجراءات الخاصة بالتوقي من كورونا لم يقع تطبيقها على النحو المطلوب، مؤكدا أنّ أعضاء الهيئة أكدوا ضرورة تطبيق الإجراءات.
وأشار عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا إلى أنّ الاجتماع لم يتعرض إلى النظر في اتخاذ إجراءات جديدة للتوقي في ظلّ الانتشار الكثيف للمرض، معتبرا أنّه لا توجد أية خطوط حمراء في إمكانية اللجوء الى إجراءات أكثر تشدّدا بما فيها إقرار الحجر الصحي الشامل.
ولفت في هذا الصدد إلى أنّ عدّة بلدان في وضعيات وبائية مماثلة، قد أعادت فرض الحجر الصحي الشامل من بينها بريطانيا التي أقرت مؤخرا الاجراء رغم شروعها في حملة التلاقيح الخاصة بكورونا.
ونّبه هاشمي الوزير إلى أنّ الوضع يسجل حاليا زيادة في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض كورونا، موضحا أنّ تونس التي تشهد حاليا انتشارا شاملا للجائحة، انتقلت منذ مدة إلى المرحلة الرابعة الوبائية بعدما كانت في المرحلة الثالثة التي اقتصرت على ظهور بؤر وبائية.
وفي حصيلة قياسية يومية جديدة، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 70 حالة وفاة جراء فيروس كوفيدـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5004 وفاة.
(وات)
