في الوقت الذي فقد فيه سوق التوظيف العالمي ملايين الفرص لينضم أكثر من 16.8 مليون عامل إلى قائمة العاطلين بالولايات المتحدة الأميركية، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعها إلى ما يقرب من 30% خلال الفترة الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في إغلاق الحدود والاقتصادات.
وعلى الرغم من توقعات باحثين بجامعة كولومبيا من أن معدلات الفقر في الولايات المتحدة يمكن أن تصل قريباً إلى أعلى مستوياتها في نصف قرن. لكن في المقابل، وعلى الرغم من الانهيارات العنيفة التي هزت أسواق المال وأسواق الأصول الخطرة خلال الشهرين الماضيين، فإن تقرير حديث لمعهد دراسات السياسة أشار إلى زيادة ثروة المليارديرات الأميركيين بنسبة 10% تقريباً على مدى ثلاثة أسابيع فقط مع استمرار أزمة “كوفيد-19”.
وتشير هذه البيانات إلى أنه في حالة عدم وجود إجراءات كافية لحماية العمال والفقراء من التداعيات الخطيرة التي يخلفها انتشار فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يتسبب هذا الوباء في زيادة حالة عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص. وبالفعل، فق دخلت شريحة كبيرة من الأسر الأميركية في أزمات اقتصادية خانقة مع الأزمة المالية العالمية في 2008.
التاريخ يشير إلى أنه وفي ظل الفترات العصيبة والأزمات الاقتصادية العالمية وتحديداً ما حدث أثناء فترة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع تحول غالبية الأسر الأميركية إلى الفقر، فإن نحو 20% فقط من هذه الأسر تمكنت من استعادة ثروتها التي فقدتها في هذه الأزمة ولكن خلال فترة طويلة.
وفي مثل هذه الظروف التي يعيشها العالم، والضغوط التي تواجهها الحكومات خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها، فمن المتوقع أن يلجأ الأثرياء إلى استخدام تهاوي المؤشرات والضغوط التي تواجهها الموازنات الحكومية، في الضغط على الحكومات للحصول على تسهيلات جديدة مثل تأجيل سداد الضرائب أو تخفيض أسعار الطاقة، وقد يلجأ بعضهم إلى الحصول على دعم مالي لمنع تسريح العمال.
فيما يتعلق بالضرائب، فقد حدث بالفعل، حيث انخفضت القيمة الإجمالي التي سددها الأثرياء الأميركيين بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالمبالغ التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2018.
وقبل أيام، حذرت منظمة العمل الدولية من تداعيات “مدمرة” قالت إنها ستمس الوظائف والإنتاج حول العالم جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن سوق العمل يواجه “أسوأ” أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضحت أن الجائحة ستؤدي إلى فقدان 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم بالنصف الثاني من 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، بينها 5 ملايين في الدول العربية.
