أعلنت كتلة الدستوري الحر أن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض للحكومة العمل بمراسيم التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.
وجدّدت الكتلة البرلمانية للحزب “التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الإحتقان الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي.”
ويأتي بيان الكتل على إثر “توافق مجموعة من الكتل النيابية على رفض مقترحات كتلة الحزب الدستوري الحر الرامية إلى تسهيل منح الحكومة تفويضا لإصدار مراسيم في مجالات محددة ودقيقة مما يمكنها من الإسراع في تنفيذ الخطة المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،وتبعا للمعلومات المغلوطة التي يروجها بعض الخصوم لتحريف مواقف الحزب الدستوري الحر وتشويه صورته ومن منطلق إنارة الرأي العام وتقديم الحقائق”
وعبّرت كتلة الحزب الدستوري الحر عن أسفها لـ “تغييب رئيس الحزب عبير موسي في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد وتنبه إلى خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها.
المصدر:موزاييك *”
