تجتمع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاثنين 30 مارس 2020 عبر التواصل عن بُعْد لمواصلة لنظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور .
وينطلق الاجتماع على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للتصويت على فصول المشروع. وقد حدّدت اللجنة الساعة الحادية عشرة صباحا من صباح اليوم الاثنين كآخر اجل لقبول التعديلات من قبل الكتل وغير المنتمين.
وستُخصّص اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 للنظر في التقرير والمصادقة عليه.
وكانت اللجنة استمعت أوّل أمس السبت عن بُعـد، وعلى امتداد ثماني ساعات إلى عدد ستة أعضاء من الحكومة وهم: ثريا الجريبي وزيرة العدل وأسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، محمد نزار يعيش وزير المالية وعبد اللطيف المكي وزير الصحّة وغازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وعلي الحفصي وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعيّة وسليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ونبيل عجرود المستشار القانوني لرئيس الحكومة.
واستمعت اللجنة إثر ذلك الى الخبيرين القانونين محمد القلصي وكمال بن مسعود.
وقد شمل الحوار مختلف جوانب المشروع ولاسيما منها مجالات التفويض والإجراءات والمراحل القانونية المتبعة لتمكين رئيس الحكومة من إصدار المراسيم ومسار مشروع قانون التفويض، اضافة الى التطرق الى هذا الوضع الاستثنائي وما يتطلّبه من إجراءات وقرارات سريعة للحدّ من تداعيات هذه الجائحة.
