أكد المدير الجهوي للديوانة بتونس الجنوبية فتحي علوي في تصريح لموزاييك الخميس 27 فيفري 2020 تواجد عدة مشاكل بميناء رادس تعيق التجارة بين تونس وعدة دول وتقلق المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن من بين ذلك طول فترة ما قبل إيداع التصريح الديواني والحصول عليه وما بعد رفع البضائع.
وقال إنه تم التركيز على هذا الإشكال وتحقيق نتائج هامة سنة 2019 حيث لم تعد هذه الفترة بكل مراحلها تتجاوز الأربعة أيام مقارنة بفترة إبقاء السلع بالميناء التي بلغت 10 أيام في ميناء رادس خلال سنة 2012 ، وذلك حسب تصريحه على هامش لقاء نظمه مكتبا البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس حول موضوع “أي حل للاختناق اللوجستي لتحرير الاقتصاد التونسي”.
تحقيق نتائج إيجابية بفضل لجنة SOS
وأبرز أنه تم تسجيل تحسن في فترة الجمارك لم تعد تتجاوز نصف يوم أي بمعدل 0.58 مقارنة بـ 4 أيام سنتي 2012 و2013 إثر إجراءات إتخذتها الديوانة إلى جانب الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين وإصدار معرف المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يسهل مراقبة وإخراج السلع والبضائع من الميناء.
واعتبر فتحي علوي أن القضاء نهائيا على الإختناق اللوجيستي يتطلب تنسيقا وتعاونا كبيرا بين الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين في ميناء رادس، مؤكدا أن لقاءات بهذا الخصوص تنتظم أسبوعيا وتم مؤخرا إحداث لجنة ” SOS ENLEVEMENT ” لتلقى تشكيات أصحاب المؤسسات وإيجاد حلول لها.
وبين أنه بفضل هذه اللجنة لم يعد تواجد الحاويات المبردة بالميناء يتجاوز ال60 يوما.
وأعلن فتحي علوي أن الديوانة تستمع لإشكاليات عدة وتحاول حلها تدريجيا من ذلك مثلا عدم إيجاد بعض الاقتصاديين حاوياتهم رغم دفعهم للمعاليم الديوانية.
كما أعلن أن الخطة الإستراتيجية للديوانة لسنوات 2019/2023 تهدف إلى تحقيق عدة نتائج أبرزها الإلغاء النهائي للأوراق في التعاملات الديوانية مع الفاعلين الاقتصاديين في إطار مخطط رقمنة المعاملات تقدمت به الإدارة العامة للديوانة للحصول على الدعم اللوجيستي والمالي من وزارة المالية .
*هناء السلطاني
