تأجيل قضيّة الشهيد محمّد براهمي إلى 29 ماي 2020 مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتّهمين

قرّرت امس الجمعة، الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، « تأجيل قضيّة الشهيد محمّد براهمي إلى يوم 29 ماي 2020، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتّهمين »، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، محسن الدالي، نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي أكّدت خلال جلسة اليوم على أنّ « تصفية الشهيد كانت لصفته السياسية ».
كما انتقدت هيئة الدفاع، حسب ما أكدته المحامية، إيمان قزارة، لـ(وات)، « رفض وزارة الداخلية تطبيقها للأحكام التحضيريّة الصادرة عن هيئة المحكمة، خاصّة منها ما تعلّق بمدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف »، ملاحظة أنّ هذه المطالب هي موضوع مراسلات بين هيئة المحكمة ووزارة الداخليّة في أكثر من مناسبة.
من جهة أخرى ذكّرت هيئة الدفاع بأنّه سبق لقاضي التحقيق أن طالب وزارة الداخلية، بمدّه بالتقارير الأمنية والنشريات للفترة الممتدّة بين 12 و25 جويلية 2013 (تاريخ الإغتيال) والتي تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث وذلك لمعرفة إن كانت السلطات الثلاث على علم مسبق بحيثيات الجريمة.
وقدّمت الهيئة في الغرض نماذج من التقارير التي توجّه يوميّا إلى الرئاسات الثلاث، بالنظر إلى أنّها مسألة دأبت عليها وزارة الداخليّة منذ الإستقلال وأكّدت أنّه لا مجال للحديث عن إتلاف تلك الوثائق وأنّه يمكن أن يكون تمّ تخزينها بأرشيف الوزارة.
وكانت الدائرة الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب، استجابت خلال جلسة 31 أكتوبر 2019 إلى جميع مطالب هيئة الدفاع، ومنها بالخصوص « تمكين الهيئة من الحصول على تسجيلات اتصالات المتهم الرئيسي بالقضية، الإرهابي الذي تم القضاء عليه، أبو بكر الحكيم.
يذكر انّ النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد براهمي كان اغتيل يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية أريانة.