أعلن رئيس الحكومة المكلفة الحبيب الجملي خلال كلمته في جلسة منح الثقة لحكومته اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، أنه سيعمل في برنامجه القادم على إحداث وكالة وطنية للتصرف في الدين العمومي لتثمين موجودات وسندات الخزينة ومتابعة الترقيم السيادي لتونس وتعبئة الموارد المالية بأقل الفوائد لإبعاد تونس على مناطق الخطر والحفاظ على السيادة الوطنية والأجيال القادمة التي لايجب إرتهان مستقبلها، وفق قوله.
وقال رئيس الحكومة المكلف إنه سيعمل ضمن برنامجه الاقتصادي على إطلاق المجال للمبادرات الخاصة حيث وضع برامجا قصيرة المدى ورؤية ومحاور إستراتيجية متوسطة المدى من أجل إسترجاع ثقة المواطن في المستقبل والدولة وثقة المستثمر والتشغيل في مشغله، وإرساء قواعد التماسك الاجتماعي.
الجملي يقترح على البرلمان منحه آلية إستثنائية للمصادقة على المشاريع
وإقترح الحبيب الجملي على مجلس نواب الشعب إعتماد آلية استثنائية تمكّن رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الإستثمارية على أساس الأوامر، وذلك من أجل إقتصار الآجال لكسب ثقة المستثمرين في تونس كوجهة آمنة لبعث المشاريع.
