جاء قانون المالية لسنة 2020 في فترة انتقالية بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية و في فترة مغادرة الحكومة و بالتالي لم يقع ادراج العديد من الإجراءات التي تتعلق خاصة بالإصلاح الجبائي و بالتالي تم التركيز على بعض الفصول و هو ككل 43 فصلا التي تهم الإجراءات المقترحة و قد تعودنا وجود قرابة 85 فصلا في قانون المالية و سيقع النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب الحالي لأنه يجب المصادقة على قانون المالية كأجل أقصاه 10 ديسمبر و بالتالي حاليا حسب الفرضيات يمكن ان تكون اخر اجل 25 نوفمبر لأنه لا يمكنهم التعمق في كل الإجراءات المقترحة و بالتالي سيقع التعويل اكثر على قانون مالية تكميلي فيه العديد من الإجراءات لتلافي النقص الموجود حاليا.
و هنا لابد من التأكيد على ضرورة عدم التأخير في المصادقة على قانون المالية التكميلي و عدم تأجيله الى شهر جوان او جويلية او كما هو موجود حاليا في شهر أكتوبر بل يجب ان يكون في شهر مارس او افريل أي في اجال معقولة و في ذلك الوقت ستأخذ الحكومة الجديدة بزمام الأمور و تقدم مقترحات عملية خاصة و اننا سنبدأ بصفحة جديدة بحكومة جديدة و بمجلس نواب جديد و نتمنى رغم بعض الصعوبات التي تبدو في الأفق سنحاول تجاوز بعض العراقيل.
و بالنسبة لاهم الإجراءات، فأريد البدء بإجراء تم سنه في اطار قانون المالية لسنة 2019 و المتعلق بإخضاع التصدير الى نسبة 10 بالمائة و تم إرساء هذا الاجراء على أساس ان الأنشطة التجارية و الصناعية و غيرها المتأتية من التصدير ستصيح خاضعة الى نسبة 13.5 بالمائة و للتذكير فان هذه السنة ستطبق ابتداءا من أرباح سنة 2021 و المصرح بها سنة 2022 وهي بطبيعتها مرحلة انتقالية كي نتأقلم مع النسبة الجديدة.
و الجديد في قانون المالية، انه يوجد بعض الانشطة التي تم اخضاعها لنسبة 13.5 بالمائة و لكن جاءت شروط تبين ان هناك بعض الأنشطة مثل شركات التجارة الدولية و الخدمات اللوجستية المزداة بصفة مجمعة و خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات و معالجة المعطيات، هذه الأنشطة الثلاث بها شروط تلزم ان الحد الأدنى من عدد اليد العاملة و كذلك حد ادنى من المصاريف لأنه اذا كانت المصاريف ضعيفة و عدد اليد العاملة ضعيف فانه لا يلزم الانتفاع بنسبة 13.5 بالمائة و انما يتم اخضاعهم الى النسبة المعروفة و هي 25 بالمائة و بالتالي سيقع ضبط العدد الأدنى للأجراء و كذلك الحد الأدنى بالنسبة الى المصاريف بقرار من وزير المالية.
و الاجراء الثاني يهم النظام التقديري، و هو موضوع يعود كل سنة و هو حوالي 400 الف و جاء قانون المالية لسنة 2016 و بين ان الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعد ثلاث سنوات يقع اخراجهم بصفة الية من النظام التقديري الا اذا اثبتوا انهم يستحقون فعلا مواصلة النشاط حسب النظام التقديري. و في قانون المالية لسنة 2019 تم التمديد بسنة و هو ما اعتبرته سياسة الهروب الى الامام اذ هناك غياب لرؤية واضحة لأخذ القرارات و تكون بصفة نهائية. و خلال سنة 2020 ستكون نفس الامر فقد جاء في الفصل 28 في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، ان الأشخاص المنتصبين خارج مناطق البلدية و التي هي بصفة عامة ضعاف الحال بمعنى رقم معاملات ضعيف و إمكانيات محدودة تم استثنائهم من هذا الاجراء كي لا يتم اخراجهم من النظام التقديري و يواصلوا فيه.
و يعتبر الاجراء في غير محله وهو ما يفسر انه في تشريعاتنا دائما هناك عدم الاستقرار اذ نقوم بشيء و نتراجع فيه و يتم ترقيعه و هو امر سيء بالنسبة للمنظومة الجبائية و في كل الحالات الاجراء يعتبر جانبي نوعا ما.
والاجراء الثالث الذي يمكن التركيز عليه والذي هو جديد وهو المراجع المحدودة فنحن اليوم لدينا المراجعة المعمقة وعند تدخل المصالح الجبائية يمكن ان يستغرقوا 6 اشهر اذا تم تقديم محاسبة قانونية و في صورة عدم تقديم محاسبة الآجال تكون في حدود سنة.
و لدينا كذلك المراجعة الأولية و التي تدوم 90 يوما ابتداءا من اجال 20 يوم يطلب المعني بالأمر بتقديم معلومات و اذا لم يتم ذلك فيصبح 90 يوم و هنا جاءت المراجعة المحدودة و نحن في المجلس الوطني للجباية نقدم مقترحات او لا نقدم لا يمكن الاخذ بها بعين الاعتبار و بالتالي ابدينا بعض الملاحظات في هذا الموضوع و هناك جانبين يتمثل الأول و الذي يعتبر إيجابي في ان المراجعة المحدودة في بعض الحالات هناك أداء محدد فمثلا انت لديك فائض كبير في الأداء على القيمة المضافة يمكن التدخل للتثبت في هذه المعلومة و من مراقبة المعاملات و الأداء على القيمة المضافة و المدة الزمنية خلافا للذي تم ذكره اذا تم تقديم محاسبة فالأجل الأقصى شهران وبالتالي لذلك قلنا انها محدودة في الزمن.
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
