نقابة أطباء الأسنان ترفض مضي الحكومة في التفاوض حول اتفاقية « الأليكا » بصفة احادية

عبرت نقابة اطباء اسنان تونس، في بيان لها الاربعاء، عن رفضها مضي الحكومة في التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا » بين تونس والاتحاد الاوروبي بصفة احادية، رغم الاعتراض المسجل في اوساط المنظمات المهنية والنقابات على توقيعه.
وتهدف اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا » والتي هي في الاصل معاهدة ثنائية بين الاتحاد الاوروبي وبلد شريك تجاري لفترة طويلة، الى ضمان الاندماج التدريجي لاقتصاد الدولة وفي السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، اضافة الى ملاءمة تشريعات الدولة الشريكة مع تشريعات الاتحاد الاوروبي.
ودعت النقابة في هذا الصدد الحكومة الى تشريك المنظمات المهنية في المشاورات بخصوص مضامين هذه الاتفاقية قصد اتاحة الامكانية لتضمين ما يسمح بالمحافظة على مقدرات الشعب التونسي وسيادته الاقتصادية.
واعتبر اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة اطباء اسنان تونس ان الصيغة الحالية لمضمون اتفاقية « الاليكا » فيها ضرب وتهديد لقطاعات حيوية في الاقتصاد التونسي على غرار الفلاحة والصناعة والصحة والخدمات، علاوة على ان المؤسسات الصحية التونسية العمومية او الخاصة تعيش صعوبات عديدة، وعدم دعمها وتأهيلها مع اتاحة المجال للمنافس الاوروبي سينجر عنه التخلي عن القطاع الصحي الوطني لصالح الاجانب، حسب نص البيان.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اعلن خلال زيارة عمل قام بها الى دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) امتدت من 23 الى 27 افريل 2019، ان التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا » بين تونس والاتحاد الاوروبي سيتم خلال السنة المقبلة.
وامام موجة الانتقادات التي تعرضت اليها الحكومة بخصوص هذا الاتفاق، قال رئيس الحكومة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، « إنّه لن يقع إمضاء أي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس … مؤكّدا أنّه لا يوجد أي اتفاق أو إجراء نهائي بخصوص « أليكا ».
وبيّن الشاهد أنّ المفاوضات مازالت في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات لمستوى التجارة المتبادلة مشيرا الى أنّ أيّ اتفاق في الغرض لا بدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي.